بعد أن وصل عجز الميزان التجاري إلى 14 ملياردينار: اقتصادنا في خطر والحل في الاسواق الافريقية والاسياوية

في الوقت الذي يتطلع فيه التونسيون الى غد اقتصادي افضل بعيون ملؤها التفاؤل بعد نجاح الاستحقاق الانتخابي تاتي الارقام مرة اخرى لتشير الى صعوبة الوضع الاقتصادي حيث اعلنت وزيرة التجارة والصناعات التقليدية نجلاء معلى حروش  اول امس الخميس أن عجز الميزان التجاري سيصل إلى أكثر من 14 مليار دينار نهاية هذه السنة أي ان العجز تفاقم عن السنة الماضية بقرابة ثلاثة مليارات دينار حيث كان في مستوى 11.8 مليار دينار أواخر 2013 .

أسباب تعكس ضيق الافق

على خطورة تداعيات العجز التجاري على ميزانية البلاد ورصيدها من العملة الصعبة وعلى قدرتها على توريد ما ليس لنا غنى عنه فان تعامل التونسيين مع هذا العجز الخطير تميز بضيق الافق حيث اغرقت السوق التونسية بكميات مهولة من المواد الغذائية غير الضرورية والتي لنا مؤسسات تونسية عريقة في انتاجها مثل الشوكولاطة والبسكويت والعصائر الى غير ذلك من البضائع التي ليست ضرورية اولا كما انها تنتج في تونس وهنا سيكون الضرر مزدوجا اذ يتفاقم عجز الميزان التجاري ويستنزف رصيد البلاد من اعملة الصعبة والاخطر انه سنحكم على المؤسسات الوطنية المنتجة لتلك البضائع المستوردة بالافلاس وتضخيم عدد العاطلين عن العمل.وهو ما سعت الحكومة الى تجاوزه بقرار المراقبة على بعض المنتوجات المستوردة للتقليص في عجز الميزان التجاري.واضافة الى ذلك فان العجز تفاقم بسبب الاستهلاك المفرط في الطاقة حيث تشير الارقام أن 27% من قيمة العجز توجه نحو دعم قطاع الطاقة لارتفاع نسبة الاستهلاك والغريب ان استهلاك الطاقة ارتفع دون ان يقابله ارتفاع في الانتاج أي ان الخسارة مضاعفة.

تداعيات خطيرة 

الثابت ان العجز في الميزان التجاري يزيد من عمق ازمة الاقتصاد ويهدد امال التونسيين في التنمية واذا أضفناه الى التضخم وانكماش الاستثمار وهو ما جعل البنك المركزي يحذر من تداعيات تضخم العجز التجاري على استقرار الاقتصاد الوطني، حيث تطور بطريقة غير مسبوق مقارنة بالفترة لما قبل الثورة التونسية فيما شهد أيضا الدينار التونسي تدنيا قياسيا إزاء الدولار وهي كلهاعوامل أسهمت في ارتفاع التضخم إلى مستوى خطير في ظل تسارع نسق الاقراض لدى البنوك 

وكل ذلك يساهم في تباطؤ نمو الاقتصاد ان لم نتحدث عن تعطله اصلا. وهو ما اشار له كل من له اطلاع على الاقتصاد لان استمرار تسارع وتيرة العجز التجاري سيكلف تونس تقلصا هاما في احتياطي العملة الصعبة وارتفاع مستوى المديونية للخارج ونتائج اخرى لا يمكن تداركها. 

 لا حل الا في تكثيف الصادرات وفتح اسواق جديدة

من المعلوم ان تونس شريك اقتصادي لعديد الدول والتجمعات السياسية لعل اهمها فرنسا والاتحاد الأوروبي وتركيز الشراكة مع هذه الاطراف ولئن لا يمكن تجاوزه بحكم علاقات تاريخية واتفاقات عديدة فان له سلبيات لان حركتنا التجارية ان كثفناها في هذا الاتجاه ستتأثر سلبا باي ازمة يمر بها هؤلاء الشركاء وهو الواقع الان فالاتحاد الأوروبي يمر بازمة اقتصادية قللت من واراداته من تونس كما انه يعطي الاولوية في الاستيراد الى البلدان المنضوية تحته ولا يتم اللجوء الى  صادرات تونس الا في مرحلة ثانية وهو ما يحتم على بلادنا التوجه نحو الأسواق الافريقية والآسياوية لانها هامة من حيث عدد المستهلكين وهو ما يكثف من صادراتنا كما ان المنتجات الآسياوية أصبحت من التطور بمكان وبأقل سعر.

فالصادرات التونسية نحو السوق الافريقية تقدر بنحو 2.4٪ من اجمالي الصادرات الوطنية وتدر عائدات من العملة الصعبة تناهز 610 مليون دينار. 

وتعتبر هذه النسبة «ضعيفة جدا» مقارنة بالنتائج التي تم تحقيقها مع الاتحاد الأوروبي الذي يستقطب لوحده 78٪ من مجموع الصادرات التونسية. 

ويعود ضعف حجم الصادرات التونسية الى غياب المعلومات حول الفرص الحقيقية التي توفرها السوق الافريقية والى مشاكل النقل وانعدام الدعم المالي للمؤسسات المصدّرة وغياب الوسائل اللوجستية. 

ولتحقيق الأهداف المرسومة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصادرات والمتعلقة ببلوغ رقم معاملات في هذه السوق بنحو 1000 مليون دينار في حدود 2016، يرى البعض من الخبراء ضرورة مصاحبة المؤسسات بشكل جيد للتعريف بمنتوجاتها وتحسين الوسائل اللوجستية لتسهيل النفاذ الى الأسواق وإدخال القطاع البنكي صلب هذه الاستراتيجية على غرار ما يقوم به كل من بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك لمساعدة بعض المصدرين على اقتحام بعض الأسواق الافريقية. 

وقبل ذلك كله لا بد من ترشيد عمليات التوريد ودفع نسق التصدير عبر اعطاء دفع جديد للمبادلات التجارية واتخاذ اجراءات ملائمة لتذليل الصعوبات التي تحول دون تصدير المنتوج التونسي. مع تأجيل  بعض الواردات اذا كانت غير ضرورية في الوقت  الحالي.

عادل الطياري